هدّد البرلمان الأوروبي بمقاضاة المفوضية الأوروبية إذا لم تتحرك بسرعة ضد المجر حيث تدعو المؤسسة إلى تطبيق شرط منح الأموال إلى دول التكتّل مقابل احترامها لمبادىء سيادة القانون مما يعني إمكانية تجميد المساعدات الخاصة بالأموال الأوروبية في حالة انتهاك دولة أوروبية سيادة القانون. لكن المفوضية الأوروبية ما زالت ترفض تفعيل الآلية الجديدة.
بالنسبة للنائب في البرلمان الأوروبي، دانيال فرويند قد تنتهي مجريات هذه القضية بين أروقة المحكمة المختصة. ويقول في هذا الصدد في حديث ليورونيوز : “سيكون هذا هو الحال، أي إحالة القضية إلى المحكمة، ما لم تقرر المفوضية الأوروبية التصرف، فلا يسعدنا بشكل خاص مقاضاة المفوضية الأوروبية، لكن الأمر يتعلق بالدفاع عن سيادة القانون في الاتحاد الأوروبي” مضيفا “إن الأمرهو قيد ما تقوم به المفوضية حيث يمكنها أن تضع حدا لهذا في أي وقت، فقط من خلال اتخاذ إجراءات ودعم سيادة القانون في النهاية “.
وفي تموز/يوليو، في قرار تم تبنيه بأغلبية 529 صوتًا مقابل 150 صوتًا ضده وامتناع 14 عن التصويت، عبر نواب البرلمان عن “أسفهم” بسبب ما أوردوه من أن المفوضية الأوروبية قررت الامتثال للاستنتاجات غير الملزمة للمجلس الأوروبي في ديسمبر 2020 من خلال “تأجيل تطبيق امتثال الدول الأعضاء لمبادىء سيادة القانون الأوروبية والعمل على تنظيم حماية ميزانية الاتحاد من خلال وضع مبادئ توجيهية لتطبيقها” على حد قوله
المفوضية الأوروبية، ترى من جانبها أن الآلية ينبغي “الركون إليها، كآخر حل” وأن يبقى تفعيلها الملاذ الأخير” . ير أن البرلمان الأوروبي يرى ضرورة ملحة لتنفيذ الآلية، الخاصة بربط المساعدات الأوروبية بضرورة احترام الدول الأعضاء سيادة القانون، وبخاصة حين يتعلق الأمر بتسديد الدفعات المالية في إطار خطة التعافي الاقتصادية الأوروبية.
ويضيف النائب في البرلمان الأوروبي، دانيال فرويند: “منذ مدة كان ثمة تحالف واسع داخل البرلمان الأوروبي بما يشمل المحافظين وحتى أقصى اليسار، حيث كانت أغلبية 75٪ أو أكثر تطالب بتفعيل الآلية الآنفة الذكر” مضيفا ” “لا أفهم سبب تغيير توجهات بعض النواب فجأة، فلقد كنا واضحين للغاية بشأن ما نريد، وسنواصل السير على هذا الطريق من خلال المطالبة بتفعيل الإجراء “.
منح البرلمان الأوروبي أجلا محددا بشهرين ليقرر ما إذا كان سيحيل الأمر الخاص بآلية ربط المساعدات باحترام دول التكتّل مبادىء سيادة القانون إلى محكمة العدل الأوروبية بتهمة “التقاعس”.
يتهم العديد من أعضاء البرلمان الأوروبي القادة المجريين والبولنديين بمحاولة ابتزاز الاتحاد الأوروبي، وتعريض سبل عيش الأوروبيين للخطر. وفي وقت سابق، قال البرلمان الأوروبي إنه لن يقدم “أي تنازلات” للمجر وبولندا بشأن ربط تمويل الاتحاد الأوروبي بمبادىء احترام سيادة القانون”
arabic.euronews.com
pixabay
