أعلنت المفوضية الأوروبية الإثنين خفض توقعاتها للنمو الاقتصادي لمنطقة اليورو في عام 2022 بمقدار 1.3 نقطة إلى 2.7%، وزادت توقعاتها بشأن التضخم بمقدار 3.5 نقطة إلى 6.1%، بسبب الحرب في أوكرانيا.
تداعيات الحرب على أوكرانيا
وقال نائب رئيسة المفوضية الأوروبية، المفوض الأوروي للتجارة فالديس دومبروفسكيس في بيان “ليس هناك شك في أن اقتصاد الاتحاد الأوروبي يمر بفترة صعبة بسبب الحرب الروسية ضد أوكرانيا، وقمنا بمراجعة توقعاتنا نزولًا وفقًا لذلك” مضيفا بالقول”العامل السلبي الأكثر أهمية هو ارتفاع أسعار الطاقة الذي يدفع التضخم إلى مستويات قياسية ويلقي بثقله على الشركات والأسر الأوروبية”.
و في تغريدة له، كتب دومبروفسكيس “سيستمر النمو في عامي 2022 و 2023، لكن حالة عدم اليقين ستظل مرتفعة في حال استمرار الحرب”.
مستوى عال من انعدام اليقين
من جانبه، قال المفوض الأوروبي المسؤول عن الاقتصاد باولو جينتيلوني “يتسبب الغزو الروسي غير المبرر لأوكرانيا في معاناة ودمار لا يوصفان، كما أنه يثقل كاهل الانتعاش الاقتصادي في أوروبا” مضيفاً بالقول “سيكون للانتعاش الاقتصادي القوي الذي شهدناه العام الماضي تأثير إيجابي دائم على معدل النمو هذا العام ولكن هذا لا ينبغي أن يجعلنا ننسى تأثير هذه الحرب على اقتصاداتنا”.
وحذر المفوض الاقتصادي من أن هذه التوقعات يرافقها “مستوى عال من انعدام اليقين” مرتبط بتطور النزاع وقد تسوء الأوضاع أكثر. وأوضح أن “سيناريوهات أخرى ممكنة مثل تسجيل نمو أضعف وتضخم أعلى مما نتوقعه اليوم”.
خفض توقعات النمو لهذا العام
تم خفض توقعات النمو لهذا العام بالنسبة للاتحاد الأوروبي بأسره إلى 2.7% ومن المتوقع أن يكون التضخم أعلى مما هو في 19 دولة تشترك في العملة الموحدة، وأن يصل إلى 6.8% كما تتوقع بروكسل نمو الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 2.3% في عام 2023 في كل من منطقة اليورو والاتحاد الأوروبي.
فاقمت الحرب في أوكرانيا الظروف الصعبة التي سادت قبل بدء النزاع وكان يتوقع أن تزول خلال العام ولا سيما زيادة أسعار موارد الطاقة التي انعكست بشكل خاص في سعر الكهرباء والوقود وأسعار المواد الغذائية وبعض المنتجات الصناعية والخدمات.
الاقتصاد الأوروبي شهد مساراً متعثراً خلال العامين الماضيين
شهد الاقتصاد الأوروبي مساراً متعثراً خلال العامين الماضيين. فبعد تأثره بتداعيات جائحة كوفيد في عام 2020، انتعش النشاط بقوة ابتداء من ربيع عام 2021، فكانت النتيجة نمواً قياسياً بنسبة 5.4% سجلته العام الماضي منطقة اليورو بعد ركود قياسي شهد انخفاض الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.4% في العام الذي سبقه.
وساهم النمو المسجل عام 2021 في تحسين أداء عام 2022، “فلولاه لما تجاوز النمو 0.8% هذا العام”، كما أكد جينتيلوني.
euronews
pixabay
