في ظلّ أوضاع اقتصادية صعبة ومعدلات تضخم تزيد على الـ8 بالمائة، أعلن الاتحاد الأوروبي عن اتفاقٍ مبدئي باعتماد حد أدنى للأجور، لكنّ ذلك لا يعني البتة أن المرء سيتقاضى الأجر ذاته في مدريد وستوكهولم وأمستردام وصوفيا وغيرها من عواصم دول التكتّل الـ27 التي باتت، وفقاً للاتفاق، معنية بتأمين ظروف عمل مناسبة ومعيشة لائقة لجميع الموظفين الأوروبيين.
ويقول مفوض الاتحاد الأوروبي للوظائف والحقوق الاجتماعية، نيكولاس شميت: “إنه تغيير للمعطيات، وأعتقد أن هذا التغيير سيترتب عليه أمر جوهري واحد هو محاربة الفقر، إضافة إلى تعزيز مبدأ اقتصاد السوق الاجتماعي”، الذي يهدف إلى حماية حرية الاقتصاد والمنافسة الفعالة إلى جانب تعزيز الرخاء والضمان الاجتماعي.
ووفقاً للمتغيّر الذي تحدث عنه نيكولاس شميت، فسيتعيّن على دول التكتّل رفع الحد الأدنى للأجور على أساس حزمة من السلع والخدمات المنزلية، مع الأخذ بعين الاعتبار المعدل الإجمالي للأجور، وهو أمرٌ أثار موجة قلق لدى أرباب العمل، على اعتبار أن ما يجري هو مزيد من التكاليف في أوقاتٍ عصيبة يمر بها الاقتصاد الأوروبي.
ويقول عضو البرلمان الأوروبي دينيس رادتكي والمتحدث باسم حزب الشعب الأوروبي: “أتفهم القلق الشديد الذي يساور حالياً عدداً كبيراً من الشركات والمؤسسات بشأن وضعها بشكل عام، وهذا الأمر لا يعدّ دليلاً توجيهياً”، حسب تعبيره.
الاتفاق الذي ينتظر المصادقة عليه، سيدخل حيز التنفيذ في غضون عامين، لكنّ ثمة دولٍ، كالدنمارك والسويد، لم تخفيا معارضتهما للاتفاق، على اعتبار أن ذلك يعدّ تدخلاً من الاتحاد الأوروبي في قضايا الأجور والرواتب التي تقوم في تلك البلدان على المفاوضات الجماعية بين النقابات وأرباب العمل.
وكانت نقابات عمّالية طالبت الاتحاد الأوروبي الصيف الماضي بإدخال “عتبة لياقة” من شأنها أن تضمن ألا يكون الحد الأدنى القانوني للأجور أقل من 60 بالمئة من متوسط الأجور و50 بالمئة من متوسط الأجور في كل بلدان التكتّل.
euronews
pixabay
