أصبحت فرنسا، يوم الاثنين، الدولة الأولى في العالم التي أدرجت حماية حق الإجهاض في دستورها.
“نحن مدينون بدين أخلاقي لجميع النساء اللاتي عانين بسبب عمليات الإجهاض غير القانونية في الماضي”
– قال رئيس الوزراء غابرييل أتال، في افتتاح مناقشة الجلسة المشتركة لمجلسي البرلمان، الكونغرس. وبعد 16 عامًا، اجتمع النواب وأعضاء مجلس الشيوخ مرة أخرى في قلعة فرساي لتعديل الدستور، وبأغلبية كبيرة، 780 صوتًا مؤيدًا و72 معارضًا، اعتمدوا مشروع قانون الحكومة، الذي تمت الموافقة على نصه بشكل منفصل من قبل المجلس الوطني ومجلس الشيوخ.
ورحب الرئيس إيمانويل ماكرون بالتعديل ووصفه بأنه “فخر فرنسي” و”رسالة عالمية”.
“دعونا نحتفل معًا بإدراج حرية جديدة مضمونة في الدستور!”
– كتب الرئيس في رسالته المنشورة على مواقع التواصل الاجتماعي. وقبل أربعة أيام من الثامن من مارس، اليوم العالمي لحقوق المرأة، يُدرج الإصلاح الجملة التالية في المادة 34: “يحدد القانون الشروط التي يمكن بموجبها للمرأة أن تمارس حريتها المكفولة في إنهاء الحمل”.
وفي ليلة الاثنين، أضاء برج إيفل أيضا بمناسبة التصويت. في 8 مارس 2023، تعهد الرئيس إيمانويل ماكرون بتكريس الحق في الإجهاض في الدستور بعد أن أثار قرار المحكمة الدستورية الأمريكية بالسماح للولايات الأمريكية بحظر الإجهاض القلق في فرنسا.
ووفقا للاستطلاعات، فإن أكثر من ثمانين بالمائة من الشعب الفرنسي يؤيد إدراج الحق في الإجهاض في الدستور، الذي فاز تدريجيا بأغلبية بين السياسيين، وفي تصويت الكونغرس، أغلبية كبيرة من ممثلي جناح اليمين، الذين تقليديا أكثر تشككا في هذا الحق. تم تشريع الإجهاض في فرنسا عام 1975، بعد أربع سنوات من كشف 343 امرأة، من بينهن الممثلات جين مورو وكاثرين دونوف والكاتبات سيمون دي بوفوار ومارغريت دوراس وفرانسواز ساجان، في نداء صادم آنذاك، أنهن حصلن على عمليات إجهاض غير قانونية.
(MTI)
