صوّت البرلمان يوم الأربعاء على تمديد حالة النظام القانوني الخاص بسبب الحرب في أوكرانيا.
تمت الموافقة على قانون النظام القانوني الخاص الذي تم توسيعه ليشمل وصف “الكارثة الإنسانية” و “الحرب في دولة مجاورة” ، في إجراء سريع بأغلبية 116 صوتًا مقابل 43 صوتًا ضده. ويهدف إلى التأكد من أن الحكومة لديها جميع الأدوات اللازمة لمساعدة الأشخاص الفارين من الحرب وحماية البلاد من آثارها الاقتصادية غير المواتية. وسيظل ساري المفعول حتى 1 تشرين الثاني/نوفمبر 2022.
hungarymatters.hu
