الصحة العالمية: الجدل حول منشأ كورونا لم يُحسم بعد.. كل الفرضيات مطروحة

الصحة
فيروس كورونا

المسؤول عن حالات الطوارئ في المنظمة الدكتور مايكل ريان خلال مؤتمر صحافي في جنيف: كل الفرضيات تبقى على الطاولة إلى أن نتمكن من إثبات أن إحدى الفرضيات تحمل تفسيراً جيداً.

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن الدراستين اللتين نُشرتا هذا الأسبوع في مجلة “ساينس” Science العلمية، وخلصتا إلى أن جائحة كورونا بدأت في سوق مدينة ووهان الصينية للحيوانات الحية، تُضافان إلى عناصر “التحقيق العلمي” حول أصول الجائحة، وليستا دليلاً نهائياً.

وقال المسؤول عن حالات الطوارئ في المنظمة الدكتور مايكل ريان خلال مؤتمر صحافي في جنيف: “كل الفرضيات تبقى على الطاولة”.

وأضاف: “إنها قصة تحر علمية (…) كل جزء من المعلومة يشكل إضافة إلى الصورة الكاملة، وكل معلومة جديدة أو علم جديد أو دراسة جديدة، يمكن أن يساعد في تقديم فرضية أو أخرى”.

ولكنه أكد أن “كل الفرضيات تبقى على الطاولة إلى أن نتمكن من إثبات أن إحدى الفرضيات تحمل تفسيراً جيداً”.

وبحسب ما ورد في صحيفة “الشرق الأوسط”، فإن الدراسة الأولى عبارة عن تحليل جغرافي أظهر أن الإصابات الأولى التي اكتشفت في ديسمبر 2019 كانت متركزة حول السوق. أما الدراسة الثانية فكانت تحليلا جينيا للفيروس في هذه الإصابات الأولى أظهر أنه من غير المرجح أن يكون الفيروس انتشر على نطاق واسع بين البشر قبل نوفمبر 2019.

ويحتدم الجدل منذ بدء الجائحة بين الخبراء الذين ما زالوا يسعون بعد ثلاث سنوات تقريبا من انتشار الوباء، لمعرفة أصل الفيروس.

وكتب أحد مؤلفي الدراستين مايكل ووربي عالم الفيروسات في جامعة أريزونا الأميركية، رسالة في العام 2021 يدعو فيها الأوساط العلمية إلى النظر بجدية في فرضية تسرب الفيروس من مختبر في ووهان.

وقال: “البيانات التي جرى تحليلها مذاك جعلتني أتطور لدرجة أنني أعتقد اليوم أيضا أنه من غير المعقول ببساطة أن يكون الفيروس قد انتشر بأي طريقة غير تجارة الحيوانات في سوق ووهان”، على ما أوضح في مؤتمر صحافي.

من جانبه، قال كريستيان أندرسن من معهد “سكريبس” للبحوث والمؤلف المشارك في هاتين الدراستين: “هل دحضنا نظرية تسرب (الفيروس) من مختبر؟ لا. هل سنفعل ذلك يوما ما؟ لا. لكنني أظن أنه من المهم أن ندرك أن ثمة سيناريوهات ممكنة وأخرى محتملة. وأن ما يكون ممكنا لا يعني أنه محتمل”.

alabiya

pixabay

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *